الدراسي"، وكذلك اختبارات الكفايات الأساسية للمعلمين" والاختبارات التحصيلية المقننة والتقويم الشامل للمدرسة ونظام الاعتماد التربوي للمدارس الأهلية، إضافة إلى مركز الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للجودة، والتقارير الدورية للمؤسسات التعليمية، وتقويم التعليم للجميع.
تتبنى الورقة مبادئ عامة مقترحة لتقويم التعليم بالمملكة وتحديد الاحتياجات المستقبلية ومن أهمها : وضع سياسات وأنظمة تجعل تقويم التعليم بمثابة "إجراء دوري مقنن"، بحيث تتولى أعلى الجهات المسئولة عن التعليم بالمملكة هذه المهام مثل "اللجنة العليا لسياسات التعليم"، وكذلك أهمية إيجاد كيان "مركزي مستقل" عن جميع الجهات التعليمية ذو مهام محددة للتخطيط لعملية تقويم التعليم، ومتابعة تنفيذها دون التأثر بسياسات المؤسسات التعليمية، إضافة إلى قيام هذا الكيان المستقل (المقترح) بإعداد تقارير دورية عن تطور أوضاع التعليم بالمملكة للاستفادة من المعلومات والبيانات الواردة بها في تكوين الرؤية المستقبلية بالمملكة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي بن صديق علي الحكمي: حاصل على درجة دكتوراه في علم النفس من جامعة أوريجن، بالولايات المتحدة الأمريكية مع تخصص فرعي في الإدارة. وقد عمل أميناً للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، ثم وكيلاً لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعدها عميد الكلية بالإنابة. وهو عضو في مجلس الأمناء لتأسيس المركز الإقليمي للقياس والتقويم لدول الخليج العربية بالكويت، وعضو مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالتعليم العالي، وعضو اللجنة العليا لتطوير التعليم بوزارة المعارف، ومنسق فريق التقويم الوطني لأنشطة التعليم للجميع بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه عضو في العديد من اللجان العلمية والتربوية والجمعيات العلمية المتخصصة. وقد نشر له العديد من الأبحاث في مجالات علمية داخل المملكة وخارجها.
