الأمين العام للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
تتناول هذه الورقة قضايا البيئة وعلاقتها بالتنمية والدور الذي تقوم به في تفعيل عملياتهـا أو إعاقة أهدافها، مشيرة إلى جهود الأمم المتحدة في فترة ما قبل قمة الأرض في ريودي جانيرو بالبرازيل وإصدارها للعديد من التقارير الخاصة بمفهوم التنمية المستدامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع الإحيائي والتغير المناخي وإعلان ريو (مبادئ البيئة والمحافظة على الموارد)، وكذلك خطة عمل التنمية المستدامة أو ما يعبر بجدول أعمال القرن (21)، (Agenda-21)، والتي تقدر التكاليف السنوية اللازمة لتطبيقها بـ (561) بليون دولار وهو رقم يتجاوز قدرة الدول النامية.
وتشير الورقة إلى أن هناك صعوبات تواجه الاتفاقيات الدولية للبيئة خصوصا في الدول النامية.. وإن الأمر يقتضي إيجاد مزيج بين السياسات والمؤسسات والتقنيات التي ينبغي أن تتولى الموازنة بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدمت الورقة ما أولته الدولة من اهتمام كبير بالبيئة مستلهمة بالأساس تعاليم الدين الإسلامي التي جعلت عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها. وهو ما وجد التأكيد عليه في المادة (6) من النظام الأساس للحكم. كما أن الاستراتيجية العامة للمملكة سياستها التنموية تدعو إلى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، وتحقيق التنمية المتوازنة على أساس تحسين إدارة الموارد الطبيعية والطاقة الاستيعابية للتنمية.
وتقدم الورقة ملامح من الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية البيئة مثل: إنشاء مصلحة الأرصاد وحماية البيئة (1401هـ)، وتأسيس لجنة تنسيق حماية البيئة
