- ضرورة إنشاء مدن صناعية جديدة بالمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- التوجه نحو "اللامركزية" في تقديم الخدمات المتخصصة.
- التوسع في مراكز النمو على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية.
- تعديل منهجية إعداد الخطط الخمسية للتركيز على المشروعات التنموية وتوفير متطلباتها ومنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات وتفعيل دور المدن في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تطبيق مفهوم "الإدارة الحضرية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري: حاصل على دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي والإقليمي من جامعة لندن بالمملكة المتحدة، وتقلد عدة مناصب منها: مدير عام التخطيط العمراني في وزارة الشئون البلدية والقروية، وعمل بهيئة تطوير مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي التخطيط العمراني بمدينة دندي باسكتلندا، وفي إدارة البيئة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وعمل كنظير لخبير التخطيط للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، كما عمل كأستاذ غير متفرغ في كل من جامعة الملك سعود ومعهد الإدارة العامة، وهو عضو في العديد من مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات الحكومي، كما شارك بالعديد من المشاركات البحثية في عدد من المؤتمرات والندوات، وله بعض الكتابات الصحفية في مجال التنمية العمرانية، وهو عضو عدد من الجمعيات العلمية، ويشغل حالياً وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن.
عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري: حاصل على دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي والإقليمي من جامعة لندن بالمملكة المتحدة، وتقلد عدة مناصب منها: مدير عام التخطيط العمراني في وزارة الشئون البلدية والقروية، وعمل بهيئة تطوير مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي التخطيط العمراني بمدينة دندي باسكتلندا، وفي إدارة البيئة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وعمل كنظير لخبير التخطيط للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، كما عمل كأستاذ غير متفرغ في كل من جامعة الملك سعود ومعهد الإدارة العامة، وهو عضو في العديد من مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات الحكومي، كما شارك بالعديد من المشاركات البحثية في عدد من المؤتمرات والندوات، وله بعض الكتابات الصحفية في مجال التنمية العمرانية، وهو عضو عدد من الجمعيات العلمية، ويشغل حالياً وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن.
التنمية الإقليمية والمحلية: خيارات تنظيمية
الدكتور/ عمر رزاز
البنك الدولـــي
استعرضت الورقة بعض التحديات التنموية التي تواجه المملكة في القرن الحادي والعشرين، وأشارت إلى أن العملية التنموية في المملكة إتسمت خلال الفترة الماضية بالمركزية في التخطيط والميزانية والتنفيذ، وأشارت إلى أن إنشاء مجالس المناطق عام 1993م جاء محاولة لتحديد الأولويات الإقليمية وتنسيقها مع الوزارات القطاعية.
وتحدثت الورقة عن العوامل التنظيمية والاقتصادية ودورها في خلق حوافز لزيادة الاستثمارات الرأسمالية واستمرارية التطور في الخدمات العامة وتشمل بنية هذه الحوافز: حوافز الاستثمار، الصيانة، الاستهلاك، توليد العوائد، بالإضافة إلى حوافز التنسيق. كما تحدثت عن مبادئ تفويض المسؤوليات داخل الحكومة والتي تتضمن: التأكيد على موارد التمويل، المرونة في الإنفاق، نقل الصلاحية في صنع القرار أو تحويلها إلى المستويات الدنيا، وأعطت مثالاً افتراضياً لذلك في قطاع الصحة العامة وكيف يمكن الاعتماد على أسلوبي العرض والطلب.
وأشارت الورقة إلى أن قرار إعادة تكليف المسؤوليات ونقلها بين مستويات الحكومة هو تصرف يهدف إلى الموازنة بين الأهداف وتحقيق الكفاءة، وأعطت مثالين لتجربتين دوليتين في كل من المكسيك وماليزيا. كما أعطت الورقة تصوراً عن محاور التنمية المستقبلية حتى عام 2020م، وأشارت إلى أنه إذا ما تمكنت المملكة من امتلاك مؤشرات اقتصادية واجتماعية عالية فلا بد من تملكها للمزيد من السلطات الفعالة الإقليمية والمحلية، ومن ثم فإن الرؤية لعام 2020م تتطلب إعادة التفكير في الأدوار المركزية والإقليمية والمحلية، ومكونات دور مجالس المناطق، والتحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاع بالإضافة إلى بناء الطاقة الاستيعابية وتعزيزها. وقد أشارت الورقة إلى بعض الخطوات التي 
