تستهل الورقة موضوعها بتقديم بعض المؤشرات في القطاع الصناعي في المملكة، حيث بلغ عدد المصانع العاملة حتى الآن (3450) مصنعاً، يبلغ مجموع استثماراتها (250) بليون ريال. وتبلغ مساهمتها في إحلال الواردات بما مقداره (50) بليون ريال. وبلغت الصادرات غير النفطية حوالي (25) بليون ريال تصدر إلى (120) دولة، بعد ذلك تستعرض الورقة بعض التحديات الداخلية والخارجية من أهمها: المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات مشيرة إلى أن اهتمام المملكة بعملية جذب الاستثمارات الخارجية تتزامن مع متغيرات دولية أدت إلى احتدام المنافسة لجذب الاستثمارات. إضافة إلى المنافسة القائمة بين دول مجلس التعاون.
كذلك ترى الورقة أن العولمة ومنظمة التجارة العالمية، تشكل تحدياً أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن لم يتم الحصول على شروط انضمام تتيح لها فرصة التكيف خلال مدة طويلة، كما أن الاستراتيجية الصناعية المقترحة التي تعكف وزارة الصناعة على إعدادها للخمس وعشرين سنة القادمة، تمثل تحدياً آخر يتعلق بمدى القدرة على الالتزام بها والجدية بتطبيق قراراتها.
وتنظر الورقة إلى الوضع المالي للدولة وخصوصاً حجم الدين العام كوجه من أوجه التحدي الذي قد يؤدي إلى زيادات مضطردة في رسوم الخدمات مما يزيد في ارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي وبالتالي يحد من فاعلية الحوافز التي ساعدت في خلق القاعدة الصناعية عند البدايات. كما يأتي التدريب من بين التحديات حيث تشير الورقة إلى أنه لم يبلغ مستوىً متقدماً يمكنه من أن يكون مصدر جذب للاستثمارات الصناعية باستثناء ما حققته شركتي أرامكو وسابك، كذلك اعتبرت الورقة التنويع الصناعي تحدياً تفرضه توجهات التنمية في
