العناصر الأساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة
الأستاذ/ عادل بن محمد فقيه
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركة صافولا
تهدف هذه الورقة إلى التعرف على أهم العناصر والمتطلبات الأساسية لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، وإلقاء الضوء على أهم القطاعات المؤهلة لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة ودعم أجهزة الإدارة المحلية. وفي إطار التعرف على الأوضاع الراهنة للاقتصاد السعودي توضح الورقة الأنصبة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000م، وذلك لإبراز هيمنة المساهمة النسبية للقطاع النفطي، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المملكة في إطار تنويع قاعدتها الاقتصادية، إلا أن إيرادات النفط الخام مازالت تشكل المصدر الرئيس للإيرادات العامة، والتي تتسم بعدم الاستقرار نتيجة للتقلبات الحادة التي تتعرض لها الأسواق العالمية للنفط من حين لآخر، مما يتطلب تكثيف الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة، كما أبرزت الورقة تطور المساهمات النسبية لكل من قطاع الزراعة والصناعة، وكذلك القطاعين التجاري والمصرفي، ثم تناولت المجالات المؤهلة للإسهام بفاعلية في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة.
من أبرز تلك المجالات: الصناعات البترولية والغاز، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال استغلال مواردها من الغاز الطبيعي وتطوير صناعة غاز متكاملة ضمن خطة طويلة الأجل حتى عام 2025م، وقد تمت الموافقة على الاتفاقيات التحضيرية بتاريخ 11/3/1422هـ مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الغاز السعودي لتنفيذ ثلاثة استثمارات محورية يشتمل كل منها على مشاريع لاستكشاف وتطوير الغاز وصناعة البتروكيماويات وإنتاج الطاقة والمياه المحلاة، وتقدر الاستثمارات الإجمالية لهذه العقود بحوالي (35) مليار دولار، أي ما يعادل (131.3) مليار ريال سعودي.
ومن تلك المجالات أيضاً الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة عليها، إذ تركز المملكة على تطوير هذه الصناعات وتوسيع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لأن هذه الصناعات تعتمد أساساً على البترول والغاز الطبيعي الذي يتوفر في المملكة 
