تؤدي لتحقيق تلك الأهداف، ومنها تحميل السلطات الإقليمية والمحلية المسؤولية الرئيسية لتحديد الأولويات التنموية الإقليمية والمحلية، وإعادة تنظيم مجالس المناطق من حيث مكوناتها ووظيفتها لكي تصبح بمثابة العملاء للوزارات والجهات التي تقدم الخدمات العامة فيما يتعلق بالتنفيذ والتنسيق والتمويل.
كما رأت الورقة ضرورة التحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاعات والسماح لمجالس المناطق بالاختيار بين الخدمات داخل القطاع ذاته، وأشارت إلى أن معالجة محدودية الطاقة الاستيعابية يمكن أن يتم من خلال أسلوب مرحلي للنهوض بعملية التفويض التي تصاحب التدريب على رأس العمل أو من خلال التعاقد على الوظائف. وفي هذا أشارت الورقة إلى أن هناك ثلاثة مستويات للمسؤوليات هي المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي، وأن مراحل تنفيذ رؤية عام 2020م تبدأ من المناطق وتتدرج نحو المحليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمـر رزاز: حاصل على الدكتوراه في الدراسات الحضرية من جامعة هارفارد وشهادة فوق الدكتوراه من كلية القانون بجامعة هارفارد، وتغطي خبرته العملية مجموعة من المجالات بما في ذلك الإدارة الحضرية والإقليمية واللامركزية وأسواق الأراضي والمباني السكنية، وقد عمل في كل من المملكة العربية السعودية والأردن واليمن وإيران ولبنان وروسيا ومقدونيا وأفريقيا. وقد التحق بالبنك الدولي بعد عمله مع معهد ماسوشتس للتقنية، حيث كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد في شعبة الدراسات الحضرية. ونشرت له عدة دراسات في دوريات مرجعية، ويشغل حالياً خبير أول في القطاع الحضري التابـع لمجموعـة التمويل والقطاع الخاص والتجهيزات الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عمـر رزاز: حاصل على الدكتوراه في الدراسات الحضرية من جامعة هارفارد وشهادة فوق الدكتوراه من كلية القانون بجامعة هارفارد، وتغطي خبرته العملية مجموعة من المجالات بما في ذلك الإدارة الحضرية والإقليمية واللامركزية وأسواق الأراضي والمباني السكنية، وقد عمل في كل من المملكة العربية السعودية والأردن واليمن وإيران ولبنان وروسيا ومقدونيا وأفريقيا. وقد التحق بالبنك الدولي بعد عمله مع معهد ماسوشتس للتقنية، حيث كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد في شعبة الدراسات الحضرية. ونشرت له عدة دراسات في دوريات مرجعية، ويشغل حالياً خبير أول في القطاع الحضري التابـع لمجموعـة التمويل والقطاع الخاص والتجهيزات الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البحث عن أداء أفضل في القطاع العام
في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي
مـديــر عـام معهـد الإدارة العامـة
تتضمن هذه الورقة عرضاً وتحليلاً نوعياً لأوجه ومجالات الأداء والإنتاجية في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء القطاع العام والخروج بتوصيات تدعم مواطن القوة وتعالج مواطن الضعف.
وتقع الورقة في خمسة أجزاء يختص الجزء الأول منها بإلقاء نظرة تقييمية على الإنتاجية وإدارة الأداء في أجهزة القطاع العام، ويختص الجزء الثاني بعرض أبرز التجارب الدولية الحديثة في إدارة الأداء وتقديم الخدمات، كما يختص الجزء الثالث بمراجعة وتقييم أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام، كما يتضمن تجربة المملكة العربية السعودية في إصلاح الجهاز الحكومي خلال الفترة (1367- 1383هـ) وخلال الفترة (1420-1424هـ)، أما الجزء الرابع فيختص بتحديد نطاق نشاطات القطاع العام في المملكة المكون من: المصالح الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية، أما الجزء الخامس والأخير فيختص ببعض الاستنتاجات لبناء واقتراح مجموعة من التوصيات تستهدف تحسين وتطوير إدارة الأداء والإنتاجية في القطاع العام وفي الاقتصاد الوطني، وذلك على النحو التالي:
1- تدعيم التوجه القائم لتنويع مصادر الدخل القومي في المملكة، وذلك عن طريق تبني وزارة التخطيط تشكيل فريق علمي متعدد التأهيل والخبرات للقيام ببحث رئيسي حول ما تم وما ينبغي إتمامه نحو تنويع شامل لمصادر الدخل في المملكة، وأن يبنى على ذلك وضع خطة وطنية مرحلية وآليات تنفيذية محددة.
2- إعادة النظر بسياسات الإنفاق العام القائمة بهدف إعادة التوازن بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة.
