عليهم. كما أن سلبيات المدنية الحديثة، وارتفاع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي، وجواز الضمان الصحي التعاوني شرعاً تعتبر عوامل يتوقع لها أن تساهم في ارتفاع أعداد المشاركين في برامج الضمان الصحي التعاوني.
بعد ذلك، تعرض الورقة معوقات عملية تطبيق هذا النظام مثل: عدم تنظيم سوق التأمين السعودي والتباين في أسعار التأمين الصحي، وعملية تأهيل المستشفيات. ومع ذلك تتوقع الورقة الفوائد التي ستجنى من تطبيق النظام الصحي، من أهمها دعم الرعاية الصحية في القطاع الخاص وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية وإتاحة قناة تمويل للقطاع الصحي، وتطوير برامج للاستثمار في القطاع الصحي وترسيخ روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع، وتنظيم سوق التأمين السعودي، وإتاحة فرص وظيفية جديدة، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.
وعلى ضوء المعطيات المرتبطة بالتأمين الصحي والتي تطرقت إليها الورقة بالتفصيل توصلت إلى أنه من المتوقع أن يتطور التأمين الصحي في المملكة خلال العشرين سنة القادمة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة (2002-2005م) وهي فترة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاون على المقيمين فقط والثانية ما بعد عام 2005 حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع أن تشهد شمول النظام لجميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين).
وفي ختام الورقة، أشارت إلى عدة توصيات تشكل في مجملها رؤية لما يجب أن تسير عليه عملية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مع خلق المناخ الملائم.
___________________________________________________________________
صالح ناصر العمير، حاصل على الزمالة الأمريكية بالتأمين الطبي (HIA) مايو 2001م، شهادة في التأمين العام من معهد CIIبلندن، بكالوريوس إدارة واقتصاد من جامعة جنوب فلوريدا، الولايات المتحدة، 1981م. شارك بالتدريس ضمن برامج مركز خدمة المجتمع بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، وشارك بالتدريس ضمن برامج معهد الإدارة العامة في التأمين، وعمل في الاتصالات السعودية مديراً لإدارة التدريب والتنظيم. قدّم العديد من أوراق العمل والمحاضرات في ندوات ومؤتمرات في مجال التأمين الطبي. يعمل حالياً ومنذ عشر سنوات، في مجال التأمين العام والتأمين الطبي مدير تأمين تاج الطبية بالتعاونية للتأمين.
