المبحث الثاني: الية الموازنة عن طريق الدخل ( نظرية كينز)
المطلب الأول:فرضيات النظرية الكنزية
ترى النظرية الكنزية أن آلية المواءمة في ميزان المدفوعات تتمثل في تأثير حالة ميزان المدفوعات على مستويات الإنتاج والتشغيل.فالنظرية الكنزية تعترف بان الدخل القومي يمكن أن تستقر عند مستوى دون التشغيل الكامل للموارد, خصوصا العمل.
كما تفترض النظرية الكنزية إن الأسعار مرنة باتجاه واحد فقط, فهي مرنة إلى أعلى ولكنها ليست مرنة إلى أسفل, بعبارة, أخرى هناك الكثير من الاعتبارات ولعل أهمها التنظيم الاحتكاري للأسواق بحيث يجعل النظرية الكنزية تفترض إن الأسعار والأجور يمكن إن ترتفع لكنها لايمكن إن تنخفض.
وقد يكون من المفيد إن نعقد مقارنة بين النظرية الكنزية والنظرية الكلاسيكية في توازن ميزان المدفوعات واهم زوايا التباين بين هاتين النظريتين تتعلق بفروض كل منهما وبالية المواءمة التي تراها كل من النظريتين.
أولا: بالنسبة للفروض:
1- تنطلق النظرية الكلاسيكية من فرض التشغيل الكامل للموارد, وهو ما يعني إن التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد القومي نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات تنصرف إلى المتغيرات النقدية كالأسعار والنفقات دون المتغيرات الحقيقية كالدخل والعمالة, وبالمقابل تنطلق النظرية الكنزية من فرض وجود بطالة في الاقتصاد القومي واستمرارهذا الاقتصاد في وضع التوازن مع وجود بطالة.ولاشك إن الفروض الكنزية اقرب إلى التصوير للواقع في الدول المختلفة في الوقت الراهن حيث تنتشر معدلات مرتفعة نسبيا للبطالة سواء في الدول النامية والمتقدمة.
2- تفترض النظرية الكلاسيكية مرونة الأسعار في أي اتجاه صعودا اونزولا, على حين لا تعترف النظرية الكنزية بإمكانية انخفاض الأسعار وبالذات أسعار عناصر الإنتاج (العمل )عن حد معين.
ثانيا: بالنسبة لإلية المواءمة:
1 -ترى النظرية الكلاسيكية أن تغير الأسعار والنفقات يحمل عبء المواءمة نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات.وفي المقابل تذهب النظرية الكنزية إلى أن تغير الدخل والإنتاج والعمالة هو الذي يحمل عبء الموازنة لاختلال ميزان المدفوعات, والحقيقة أن مزيجا من تغير الأسعار والنفقات وكل من الدخل والإنتاج والعمالة من المتغيرات هو الأقرب إلى الواقع.
2- طبقا للنظرية الكلاسيكية فان من شان الية المواءمة أن تقضي تماما على اختلال ميزان المدفوعات, اꗬÁ䀵Ёደ¿ 罬
