الدكتور/ علي بن صديق الحكمي
وكيل وزارة المعارف المساعد للتطوير التربوي
تشير العديد من التجارب الدولية إلى الاعتماد على التعليم كمدخل أساس للإصلاح الاقتصادي، وتركز هذه الورقة على تقويم التعليم ووضع أنظمة تهدف إلى مراقبة جودته وتحقيق أهدافه باعتبارها مجالات ذات علاقة وثيقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية تقويم التعليم في توفير المعلومات اللازمة لإعداد رؤية مستقبلية وتطوير السياسات الراهنة.
تتناول هذه الورقة مكونات التقويم التربوي، والتي تشتمل على البرامج والسياسات بتقويم التعليم، وتستعرض كذلك أهداف تقويم من حيث ضمان جودته وتحقيق الفاعلية الاقتصادية وترشيد اتخاذ القرارات وتحسين مستوى أداء المدرسة، إضافة إلى ترسيخ التواصل حول القيم التربوية لتعزيز التنمية.
وفي إطار تقويم التعليم العام في المملكة العربية السعودية تبرز الورقة أهم المعوقات، والتي تتمثل في عدم وجود جهة مركزية مستقلة تتولى التخطيط للتعليم ومتابعة تنفيذه، مع الإشارة إلى استمرار الجدل والمناقشات بشأن هذه القضية المهمة دون الاتفاق على نتائج محددة، حيث لا تستند الآراء المتعلقة بمستويات تحصيل الطلاب على أسس مقنعة تعكس جوانب الضعف والقوى في العملية التعليمية انطلاقاً من معايير وطنية متفق عليها، ومن ناحية أخرى لا توجد دراسات تقويمية علمية تعزز المناقشات حول فعالية السياسات والخطط والبرامج التعليمية الجديدة.
تبرز الورقة مجموعة من المشروعات تقوم بها وزارة المعارف بالمملكة من أجل تقويم التعليم، ومن أهم هذه المشروعات "الاختبارات الوطنية لقياس جودة التحصيل
